نظر نگارنده : حبس مشكل است به دليلى كه محقق ، علّامه ، فاضل هندى و ديگران گفته‌اند . باقى مىماند دو صورت ديگر : يكى اينكه به مجرد نكول ، حكم شود چنان كه دسته‌اى گفته‌اند و ديگر اينكه حكم نشود . اگر در باب قضا مبنا اين باشد كه به مجرد نكول ، حكم شود در اينجا نيز چنين خواهد بود . دقت شود . آراى ديگر مذاهب 10 . ابن قدامه : چنان كه اگر كسى كه اصلا وارثى ندارد بميرد و امام در دفتر يادداشت او ببيند كسى به او بدهكار است و از او مطالبه كند ، ولى او انكار كند و از او بخواهد قسم بخورد ، ولى او چنين نكند در اينجا اتفاق فقهاست كه يمين رد نمىشود . اصحاب شافعى در اينجا گفته‌اند : يك وجه اين است كه به مجرد نكول ، حكم شود و وجه ديگر اين است كه مدّعى عليه حبس شود تا اقرار كند يا سوگند بخورد . همچنين اگر كسى ادّعا كرد مرده‌اى دربارهء ثلث مالش به او وصيت كرده است ، ولى ورثه منكر شدند و از قسم خوردن هم خوددارى كردند . . . سپس مىگويد : بنابراين ، اگر از قسم سرباز زد حاكم به او سه بار مىگويد : اگر سوگند خوردى كه خوردى و گرنه عليه تو حكم مىكنم . اگر قسم نخورد عليه او حكم مىكند . « 1 » 11 . مرداوى : اگر وصى ادّعا كرد ميت براى فقرا چيزى وصيت كرده است و ورثه منكر شدند قول صحيح در مذهب اين است كه ورثه حبس مىشوند . « 2 » ب ) حبس مدّعى عليه كه از قسم خوددارى كند و مدّعى ، بينه نداشته باشد . اين رأى ابو حنيفه و ابن ابى ليلى است كه مىگويند : حبس ابد مىشود تا به حق اقرار كند يا با قسم آن را نفى نمايد . ولى از فقيهان اماميه - رضوان اللّه عليهم - دسته‌اى مىگويند : قسم به مدّعى برمىگردد و بعد حكم مىشود و دسته‌اى ديگر مىگويند : به مجرّد نكول حكم مىشود بدون اينكه ردّ يمين شود و حبس را نفى مىكنند . آراى فقيهان شيعه 1 . شيخ طوسى : اگر شخصى ادّعا كرد بر ديگرى حقّى دارد و هيچ بينه‌اى نداشت و به

--> ( 1 ) . مغنى ، ج 9 ، ص 236 . ( 2 ) . انصاف ، ج 12 ، ص 113 .